به گزارش شهرآرانیوز؛ شهریور سه سال پیش، قانون شوراهای حل اختلاف به تصویب رسید و با تصویب آن، مجموعهای جدید در نظام قضایی کشور شکل گرفت که نام آن را «دادگاه صلح» گذاشتند. دادگاهی که رسما در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ کار خود را آغاز کرد، در عمر کمتر از دوساله خود سنگهای زیادی را از پیش پای مردم برداشته و حالا دوشادوش شوراهای حل اختلاف به مرجعی تسهیلگر در امور دعاوی مختلف مردم تبدیل شده است.
این را هم باید گفت که بعد از پیروزی انقلاب، دادگاهی با این نام نداشتیم و طبق تشریفاتی که در نظام قضایی کشور وجود داشت، از گذشته، دادگاههای تخصصی همچون دادگاه حقوقی، جزائی و خانواده فعالیت میکردند. با تصویب قانون شورای حل اختلاف، دادگاه صلح پیش بینی شد تا درکنار این شوراها، زمینه ساز افزایش سازشها و حل مشکلات مردم شود.
هادی ولایتی حقیقی، معاون قضایی دادگستری و رئیس شوراهای حل اختلاف خراسان رضوی، در آستانه دوسالگی تأسیس دادگاههای صلح از تأثیری میگوید که این مجموعه بر تسهیل کار مردم گذاشته است. پاییز امسال که بیاید، دو سال از آغازبه کار دادگاههای صلح میگذرد. پیش از تشکیل این دادگاه ها، شما نگاه بسیار مثبتی به شکل گیری این نهاد داشتید؛ با بررسی عملکرد دو سال اخیر همچنان بر همین عقیده هستید؟
بدون شک! پس از گذشت دو سال از تشکیل دادگاههای صلح و تغییر رویکرد شوراهای حل اختلاف، آمارها نشان دهنده افزایش چشمگیر پروندههای سازشی در مشهد است. این تغییرات که با تصویب قانون شوراهای حل اختلاف در تاریخ ۲۲شهریور۱۴۰۲ آغاز شد، منجر به تمرکز کامل شوراها بر صلح و سازش و حذف جنبه قضایی از آنها شده است. تا قبل از این شکل گیری، فضای رسیدگی به پروندهها در شوراهای حل اختلاف چگونه بود؟ به معنای دیگر چه تفاوتی بین قبل و بعد تشکیل دادگاههای صلح وجود دارد؟
شوراهای حل اختلاف تا سال۱۳۹۲ به عنوان یک مرجع قضایی عمل میکردند و قاضی شورا رأی صادر میکرد که همانند حکم دادگاه بود. این امر سبب شده بود مردم نگاه قضایی به شوراها داشته باشند و کمتر به صلح و سازش تمایل نشان دهند. با حذف شخصیت قاضی شورا و تشکیل دادگاههای صلح به عنوان جانشین آن، رویکرد شوراها کاملا تغییر کرد و آنها ۱۰۰درصد بر صلح و سازش متمرکز شدند. تغییری به این بزرگی، حتما چالشهایی را هم به همراه داشته است؟
بله؛ در ابتدا، این تغییر با چالشهایی همراه بود؛ زیرا مردم تصور میکردند که شوراهای حل اختلاف دیگر یک دستگاه قضایی نیستند و خروجی مؤثری نخواهند داشت. اما با استقرار شعب شوراهای حل اختلاف در مجتمعهای قضایی، به ویژه در دادگاه خانواده و آغاز تبلیغات، استقبال مردم به تدریج افزایش یافت. این استقبال فقط به واسطه تبلیغات بود یا کارکرد جدید، جذابیت لازم را برای مردم به وجود آورد تا رسیدگی اختلافات خود را به این مجموعه بسپارند؟
یکی از مزیتهای مهم مجموعه شوراهای حل اختلاف و دادگاههای صلح، کوتاه بودن مسیر رسیدگی است که یکی از جذابیتهای مهم آن هم به حساب میآید. درحالی که رسیدگی به پروندهها در دادگستری ممکن است چهار تا پنج ماه طول بکشد، در شوراهای حل اختلاف این زمان به ده تا بیست روز کاهش یافته است. ازسوی دیگر، هزینه رسیدگی به پروندهها در شوراها چیزی حدود ۴۰ هزار تومان است. تمرکز این مجموعه بر گفتوگو و حل مسالمت آمیز اختلافات است. ضمانت اجرایی احکام در ساختار جدید به چه صورت است؟
گزارشهای اصلاحی (توافق نامه ها) که در شوراهای حل اختلاف تنظیم میشوند، پس از تأیید قاضی دادگاه صلح، جنبه اجرایی پیدا میکنند و مانند احکام دادگاه قابل اجرا هستند. در صورت کوتاهی طرفین، اجراییه صادر میشود و حتی توقیف مال و جلب شخص نیز امکان پذیر است. در چهار ماه ابتدایی سال جاری، نزدیک به ۳۶هزار پرونده در شوراهای حل اختلاف مشهد رسیدگی شده است.
بیش از ۵۰درصد این پروندهها با سازش به نتیجه رسیدهاند که این آمار در مقایسه با میانگین ۳ تا ۴درصدی سازش در دادگاه ها، بسیار چشمگیر است. در سال۱۴۰۲، تعداد پروندههای ارجاعی به شوراهای حل اختلاف در مشهد ۷۰۰ تا ۸۰۰فقره بود، اما امروز این تعداد به بیش از ۱۰هزار پرونده در ماه رسیده است. این افزایش، نشان دهنده موفقیت شوراها در جذب مردم است. استقرار سخت افزاری دادگاههای صلح درکنار شوراهای حل اختلاف چگونه است؟
شوراهای حل اختلاف در تمام مجتمعهای قضایی کیفری، حقوقی و خانواده مستقر هستند. علاوه بر این، سه مجتمع تخصصی شورای حل اختلاف در مشهد وجود دارد: مجتمع تخصصی پیوند خانواده در بولوار کامیاب (صرفا برای خانواده)، مجتمع شهدا واقع در میدان شهدا و مجتمع وفاق کوثر (برای حل مسائل حقوقی و خانواده). درمجموع، هشتاد شعبه شورای حل اختلاف در مشهد فعال هستند که ۳۶شعبه در سه مجتمع تخصصی و بقیه در معیت دادگاههای صلح حقوقی، کیفری و خانواده فعالیت میکنند. بیشترین حجم مراجعات به شوراهای حل اختلاف از زمان شکل گیری دادگاههای صلح درباره چه موضوعاتی بوده است؟
بیشترین مراجعات مردم به شوراهای حل اختلاف در حوزه اختلافات مالی و خانوادگی است. دربین مسائل خانوادگی، نفقه و مهریه از اولویتها هستند و در مسائل مالی، چک، سفته، مال الاجاره و مزد جزو موضوعات پرتکرار محسوب میشوند.
در ادامه حتما بخوانید رئیس شوراهای حل اختلاف مشهد: سازش در پروندههای خانواده رشد چشمگیری یافته است شرایط اقتصادی و اجتماعی پس از جنگهای تحمیلی اخیر علیه کشورمان، تأثیری بر افزایش این گونه پروندهها گذاشته است؟
برخلاف تصور، شرایط نامساعد اقتصادی، تأثیر محسوس و فاحشی بر افزایش پروندهها در دستگاه قضایی نگذاشته است، حتی در برخی مواقع، تجمعات شبانه خیابانی و حضور اعضای خانواده درکنار یکدیگر در شرایط خاص، سبب ایجاد الفت و حل برخی اختلافات خانوادگی شده است. یکی از چالشهای اصلی در مسائل خانوادگی، مهارت نداشتن زوجین برای گفتوگو و حل اختلافات است که گاهی تا سی یا چهل سال زندگی مشترک نیز ادامه دارد. تأکید بر آموزش مهارتهای زندگی و ارتباطی، میتواند به حل بسیاری از این مشکلات کمک کند. با این تفاصیل چه نمرهای به شوراهای حل اختلاف و دادگاههای صلح از زمان شکل گیری آنها میدهید؟
تشکیل دادگاه صلح به عنوان یک تأسیس جدید، باعث تمرکز و تخصص شوراهای حل اختلاف در صلح و سازش شده است. این امر منجر به خروج شوراها از حالت قضایی و ورود بدون دغدغه مردم به این مجموعهها شده است. درمجموع، به شوراهای حل اختلاف نمره ممتاز داده میشود؛ زیرا در رسیدن به صلح و سازش بسیار موفق عمل کردهاند. در مجموع به «صلح و سازش» نمره قبولی میدهم. شعب همیاران صلح به تفکیک ۲۰ شعبه روستایی ۸۰ شعبه شهرستانها ۵۰ شعبه صلح شهری ۲۱ شعبه اصناف ۷ شعبه آموزش وپرورش ارزش ریالی پروندههای سازشی در ۴ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۵ ۶.۱ هزار میلیارد تومان ارزش کل پروندههای سازشی ۲۵۳۷۰عدد سکه ۹۹۶ میلیارد تومان مبلغ مطالبه وجه ۲۰۲۰۰دلار پروندههای دلاری
